به گزارش «نماینده»، غلامرضا نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی  درباره قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی گفت: براساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات مربوط تنظیم بازار و تامین نهاده‌های دادمی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. مرداد ماه سال گذشته بر اساس تصمیم شورای سران قوا، اختیارات مربوط تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده های دامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.

وی افزود: همزمان با آغاز مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون کشاورزی، نظر اعضاء کمیسیون این بود که اختیارات قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود. در همین راستا صحبت‌های با دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت انجام شد.

نوری در ادامه تصریح کرد: نتیجه پیگیری‌های مجلس، امضاء تفاهم نامه ای در تاریخ ۸ آبان ۹۹ بین وزرای جهاد کشاورزی و صمت بود. بر اساس تفاهم نامه مجلس، بخش زیادی از اختیاراتی که در جلسه سران قوا به وزارت صمت داده شده بود به وزارت جهاد کشاورزی برگشت که اتفاق خیلی خوبی بود.   چراکه معتقدیم قانون تمرکز کلید حل مشکلات بازار محصولات کشاورزی است.

نوری با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، گفت: بعد از رسانه‌ای شدن تفاهم نامه مذکور، رئیس جمهور به مخالفت با آن پرداخت و در ۱۳ آبان ۹۹ بخشنامه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن بخشی از مفاد تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت نقض شد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با اقدام صورت گرفته مخالف هستند و معتقدند قانون تمرکز باید به درستی و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود. ولی نمی‌دانیم چرا رئیس جمهور و معاون اقتصادی ایشان با این موضوع مخالف هستند. بدنه کارشناسی دولت هم با اینکه مسئولیت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد باشد، موافق هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تصریح کرد: باتوجه به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، امیدواریم تاریخ انقضاء مصوبه سران قوا که ۸ ماه بیشتر نمانده، سریع تر برسد و مجددا قانون تمرکز احیاء شود. در غیر این صورت، باید مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روسای قوه مقننه و قضائیه درخواست احیاء قانون تمرکز را داشته باشند.